«اقتصاد و امور مالی» در قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۵۰۷۸
فصل چهارم قانون اساسی به موضوع «اقتصاد و امور مالی» پرداخته است.
به گزارش ایران اکونومیست، فصل چهارم قانون اساسی از اصل ۴۳ تا ۵۵ به شرح زیر است:
فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
اصل چهل و پنجم: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
اصل چهل و ششم: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.
اصل چهل و هشتم: در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یکم: هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.
اصل پنجاه و دوم: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
اصل پنجاه و چهارم: دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم: دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد، رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون، جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: آشنایی با قانون اساسی ایران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: آشنایی با قانون اساسی ایران جمهوری اسلامی موجب قانون قانون اساسی اصل پنجاه اصل چهل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۵۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ و اجرای طرح جامع نقش اساسی در رونق ساخت‌وساز و اقتصاد ارومیه دارد
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: اعضای شورا از استاندار آذربایجان‌غربی خواستار تسریع در یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر ارومیه بوده که نقش اساسی برای رونق ساخت و ساز، رونق اقتصادی و توسعه شهر ارومیه دارد.
مرتضی پیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: برنامه ها و فعالیت شوراها باید بر مبنای شعار سال ۱۴۰۳ جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
وی با اشاره به اینکه شوراها نماد مشارکت مردمی هستند، افزود: امیدوارم در سالی که مقام معظم رهبری سال تولید و مشارکت مردمی نامیدند؛ دولتمردان و قانون‌گذاران ما همگی دست به دست هم داده تا بتوانیم به نحو احسن در تحقق شعار سال گام برداریم.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه تشکیل پارلمان محلی نشان داد که در جمهوری اسلامی ایران در اداره شهر و حتی روستا به نظر مردم توجه ویژه ای شده است، گفت: شورای اسلامی شهر و روستا نماد مردم‌سالاری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و روستا بوده و این نهاد و وظیفه اصلی آن در قانون اساسی که خدمت به مردم، توسعه و مشارکت مردمی در اداره کرد جامعه و مدیریت محسوب می‌شود تاکید شده است.
پیری با تقدیر و تشکر از زحمات مدیرکل پیشین اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان‌غربی و آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید ادامه داد: اعضای شورا از استاندار آذربایجان‌غربی خواستار تسریع در یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر ارومیه بوده که نقش اساسی برای رونق ساخت و ساز، رونق اقتصادی و توسعه شهر ارومیه دارد.
وی تصریح کرد: آزادی و استقلال عمل اعضای شورا در تصمیمات موجبات افزایش خلاقیت شوراها را فراهم کرده و شرایط توسعه پایدار را به نفع جامعه رقم زده و از این منظر تمدن‌سازی وتمدن آفرینی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در پایان با اشاره به لزوم تشکیل جلسات همفکری با مقام عالی استان و معاونین در راستای بررسی و حل مشکلات شهری خاطرنشان کرد: شورا در جهت آبادانی، توسعه و پیشرفت شهری با تمام توان در کنار ارگان‌های دولتی و اجرایی بوده و در جهت رفع مشکلات شهری و شهروندی همپای سازمان‌ها و نهادهای اجرایی است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند